پایان اعتراض یک روزه کارکنان سهام عدالت در تهران/ سازمان خصوصیسازی قول پیگیری داد
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۰۹۰۳۷
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض صنفی جمعی از کارکنان دفاتر سهام عدالت که از سراسر کشور راهی تهران شده و مقابل ساختمان وزارت اقتصاد تجمع کرده بودند، عصر روز گذشته (یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه) خاتمه یافت.
گفته میشود؛ عصر دیروز علیرضا صالح (رئیس سازمان خصوصیسازی) با همراهی معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصیسازی با دعوت از نمایندگان کارکنان معترضان وعده دادند تا موضوع امنیت شغلی و مطالبات مزدی کارکنان شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت را با مطرح کردن در شورایعالی بورس پیگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق ادعای کارگران؛ متاسفانه شورایعالی بورس به ریاست وزیر اقتصاد بدون توجه به فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قصد انحلال تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت را دارد که عملی شدن این اتفاق موجب بیکار شدن همه کارکنان شهرستانی خواهد شد. همچنین پرداخت مطالبات مزدی، بیمهای و سنواتی کارکنان دفاتر سهام عدالت از سال ۹۷ به تاخیر افتاده است.
کارکنان دفاتر سهام عدالت میگویند: برهمین اساس جدا از همکارانمان که به نمایندگی از بقیه، پیگیری مطالباتمان را برعهده گرفتهاند، مابقی که از دفاتر شهرستان و استانهای مختلف کشور به تهران آمده بودند با اعتماد به وعده رئیس سازمان خصوصیسازی و معاون ایشان با پایان دادن به اجتماع صنفی یک روزه خود، همگی راهی محل سکونت و کار خود شدند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد کارکنان سهام عدالت سازمان خصوصی سازی سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۹۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود میکند؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم اینها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.